تمليك جديد است . چنين چيزى معاطات است و مبسوطا در تنبيه هشتم از مباحث معاطات حكمش بيان شد ، كه بر مبناى مشهور مفيد اباحهء تصرّف است . و بر مبناى محقّقين از متأخّرين ، مفيد ملك جايز است . 3 - قبض و اقباض بدنبال عقد فاسد ، و با بناگذارى بر آن انجام گيرد ، يعنى در واقع معامله باطل بوده ولى طرفين در اثر اعتقاد به صحّت ، خود را ملزم به پرداخت مال به ديگرى مىدانند . و با اين نيّت مىپردازند . محور مباحث اين مسئله ، در اين فرض است . فنقول : آيا مالى را كه مشترى به عقد فاسد از بايع دريافت مىكند ، و مقبوض به بيع فاسد است دو نكته [ در رابطه با عقد فاسد ] [ نكته اول « منظور شيخ از عقد فاسد و بيان احتمالات در آن » ] 1 - منظور شيخ از عقد فاسد يا خصوص عقدى است كه به خاطر نداشتن برخى از شروط صيغه فاسد است . و يا مطلق عقد فاسد است چه از ناحيهء فقدان شرط العقد و يا شرائط عوضين و متعاقدين . قرينهء احتمال اوّل : ذكر مسئله بدنبال شروط صيغه است . و قرينهء احتمال دوّم : عدم اختصاص حكم مسئله به عقد فاسد از ناحيهء شروط صيغه است . [ نكته دوم « عنوان مسئله و بيان در حكم و ادله در صدر مسأله » 6 ] 2 - اينكه عنوان مسئله را قبض مشترى نسبت به مبيع قرار دادند براى آنست كه در ناحيهء بايع معمولا مالى كه از مشترى دريافت مىكند نقد رائج است و مشكلى ندارد . ولى در ناحيهء مشترى ، مال مأخوذ كالا و جنس است و محور ضمان و متفرّعات آن همين عين و متاع است . و اگر جنس به جنس معامله شود ، تمام اين بحثها در ناحيهء بايع هم مطرح مىشود . ] چه حكم دارد ؟ فعلا در صدر مسئله به دو حكم از احكام آن اشاره مىكنند و در ادامه احكام زياد ديگرى هم مطرح خواهد شد :